![]() |
اهتمام الدولة بتوسيع المظلة التأمينية لتشمل عموم أفراد المجتمع |
30-05-2010 في اعتقادي بأن الثاني من نوفمبر الماضي كان قد مثل الانطلاقة الواضحة صوب تطوير العمل التأميني وتوسيع المظلة التأمينية لتشمل عموم أفراد المجتمع وما يؤكد ذلك هو حرص واهتمام الدولة في تحديث أوضاع الصناديق التأمينية والتقاعدية واستيعاب المتغيرات والمستجدات والتحولات العالمية والإقليمية في المجالات المختلفة وتعزيز إمكانيات الاستثمار الأمثل للموارد البشرية ومواكبة جديد التجارب والتقنيات في إطار جعل هذه الصناديق قادرة على القيام بدورها الفاعل على المستوى الوطني في تخفيف آثار التحولات الاقتصادية إلى نظام السوق وما يترتب عليه من انعكاسات اجتماعية نتيجة تراجع دور الدولة الاقتصادي ومسؤوليتها في توفير الخدمات وفرص العمل لجميع المواطنين والذي كان قد اشار إلى ذلك معالي الأخ الدكتور يحيى محمد الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية عند تدشين الحملة الأولى للتوعية التأمينية في الثاني من نوفمبر الماضي برعاية كريمة من قبل دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء ، الذي أكد في كلمته الشاملة عند تدشينه للحملة على حرص الحكومة واهتمامها بتوسيع ومد الحماية التأمينية لتشمل عموم أفراد المجتمع ودعوته كذلك للشركاء الأساسيين في النظام التأميني من أصحاب أعمال وعمال للإسهام في تحمل المسؤولية والحد من ظاهرة التهرب التأميني والقيام بواجبات الشراكة لتطوير التجربة التأمينية من خلال التنفيذ لنصوص وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة 1991م ، بالإضافة إلى توجيهاته الواضحة لمختلف المرافق الحكومية ذات العلاقة بتطبيق نص المادة (86) من القانون بشأن تعليق التعامل مع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم حتى تقديمهم الشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالمؤسسة ، واعتماد شرط البطاقة التأمينية كأحد الشروط الواجب توافرها للمناقصات والمزايدات الحكومية المختلفة . |
الرابط الخاص بالخبر على الموقع :- http://www.gcssye.org/news_print-279.html |