07-12-2011  أخذت قضيه الاهتمام بالتأمينات ومد الحماية الاجتماعية للمغتربين من قبل العديد من المنظمات الدولية والصناديق المعنية بالشأن التأميني بعدا اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا, حيث بذلت منظمه العمل ا لدوليه جهدا كبير منذ وقت طويل في إطار هذا الاتجاه وأسفرت تلك الجهود على توقيع العديد من المعاهدات والاتفاقيات منها الاتفاقية رقم (18) لسنه 1962م بشان المساواة في المعاملة بين المواطنين في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
وتتجه نظم التأمينات الاجتماعية السائدة في معظم دول العالم نحو شمول جميع المواطنين , بمن فيهم من يعمل خارج إقليم الدولة بنظام التأمينات , وقد أخذت بلادنا كغيرها من دول العام بنظام التأمينات , ونصي دستورها على أن "تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافه في حالات المرض والعجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل ....الخ.
واهتماما من الدولة بايناها المغتربين في الخارج فقد اشتمل نظام التأمينات الاجتماعية على مد الحماية التأمينية والاجتماعية ونشر رعايتها لجميع المواطنين اليمنيين وتأمين حاضرهم ومستقبلهم ومستقبل أسرهم وأولادهم من بعد وفاتهم سواء كانوا داخل الجمهوري أو خارجها .