24-04-2008  - قال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف أن (3773) حالة من المؤمن عليها استفادت خلال النصف الأول من العام 2007م من المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة بقيمة إجمالية لتلك المنافع بلغت (369) مليوناً و(735) ألفاً و(798) ريالاً.
- وأشار رئيس المؤسسة إلى أن المؤسسة منحت تعويضات لعدد (574) حالة فيما منحت تعويضات لعدد (3199) حالة مؤمن عليها وتوزعت تلك الحالات على محافظات أمانة العاصمة، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، إب منوهاً بأن محافظة تعز احتلت المرتبة الأولى في عدد المنتفعين من التعويضات والمعاشات التأمينية خلال تلك الفترة بعدد (1418) حالة وبمبلغ إجمالي (92) مليوناً و(60) ألفاً و(971) ريالاً منهم (1287) حالة منتفعة من المعاشات التأمينية التي تعطيها المؤسسة للمؤمن عليهم و(131) حالة حصلت على تعويضات .. وجاءت أمانة العاصمة في المرتبة الثانية بعدد (1182) حالة منتفعة بمبلغ إجمالي (150) مليوناً و(897) ألفاً و(560) ريالاً منهم (934) حالة مستفيدة من المعاشات التأمينية و(248) حالة حصلت على تعويضات.
- وأوضح أحمد صالح سيف أن إجمالي المؤمن عليهم لدى المؤسسة من العاملين في القطاع الخاص بلغ حتى يونيو الماضي (97 ألفاً و779 حالة) منهم (95 ألفاً و467 عاملاً وعاملة من اليمنيين و 3212 عاملاً وعاملة من جنسيات أجنبية) وبلغ عدد المؤمن عليهم من الذكور (89 ألفاً و139 عاملاً) ومن الإناث (8440) عاملة مبيناً أن المؤسسة تدرس حالياً التوسع في التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية إلى جانب مد التغطية التأمينية إلى المغتربين خارج الوطن خاصة بعد تدشين هذا المشروع في إبريل الماضي.
- وأوضح سيف توجهات مؤسسته المستقبلية والمتعلقة بالتوسع في استثمارتها التأمينية لتشمل مجالات أكثر ربحية وأقل مخاطرة للأموال ومنها المجال العقاري واستثمار فائض التأمين في بناء مدن سكنية في عدد من محافظات الجمهورية بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص في سبتمبر الماضي.
- ولفت رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يهدف بدرجة أساسية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وحماية العمال من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء العمل أو بسببه وتأمين مستقبلهم عند التقاعد أو المرض أو العجز أو البطالة ورعاية أسرهم من بعدهم وبالمعاش التقاعدي أو التعويض المالي منوهاً بأن عدد المشمولين بالتغطية التأمينية من العاملين في القطاع الخاص دون المستوى المطلوب ودون الطموح ولابد من خلق ثقافة تأمينية يستظل بظلها كافة العاملين بموجب الدستور والقوانين الإنسانية بما يؤمن للعاملين ولأسرهم هموم تقلبات الزمان ومعاناة العجز أو الشيخوخة والوفاة.