03-11-2007  دراسة الجدوى والتصاميم المبدئية جاهزة لخمس مدن سكنية
توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن استثمار اموال صناديق التأمينات الاجتماعية لبناء عدد من المدن السكنية في عواصم عدد من المحافظات تعد من التوجيهات الهامة الداعمة لمحدودي الدخل.. تفردت بها رؤيته السياسية لليمن الحديث ؛ وموقفا من مواقفه الانسانية النبيلة التي اعتاد ابناء الوطن عليها من فخامته ..ومن المؤكد ان مردود هذه المشاريع الاستثمارية الكبيرة ستكون متعددة وواسعة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ؛ وتسهم بفاعلية في الدفع بعجلة التنمية الى الامام وهذه المشاريع -دون ريب- تشغل حيزاً واسعاًمن اهتمامات الشباب ومحدودي الدخل وكذلك المستثمرين .. ونظراً لاهمية هذه القضية توجهنا الى الاستاذ عوض يحيى النعمي نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعرفة تفاصيل هذا المشروع والخطوات المتخذة لترجمة هذه المشاريع على ارض الواقع الملموس .. وتناولنا ايضاً مختلف القضايا المتعلقة بقطاع التأمين وكانت المحصلة التالية :

حوار: خالد القارني

> في البداية .. هل يمكن من خلالكم الاطلاع على طبيعة الاجراءات التي اتخذت لترجمة توجيهات فخامة الرئيس الخاصة باستثمار اموال صناديق التأمينات؟
>> في الحقيقة .. توجيهات فخامة الرئيس للحكومة والتي حددت 15 مهمة عاجلة يجب تنفيذها في اسرع وقت ممكن ومن ضمنها استثمار اموال صناديق التأمينات الاجتماعية قد أخذها الجميع على محمل الجد ونقلها من الجانب النظري الى الجانب العملي، ففيما يخص المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعية بادرنا الى وضع الخطط والدراسات والتصورات الضرورية لتهيئة ارضية خصبة لا ستثمار فائض الاموال التأمينية ..
ويمكن القول: انها تتمثل في ثلاث محاور رئيسية هي : توجيه رسائل للمحافظين تحت توقيع وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس ادارة المؤسسة وهذه المحافظات هي محافظة الحديدة ، تعز ، عدن ، حضرموت ؛ الامانة ، بالاضافة الى توجيه مذكرة للأخ وزير الاشغال العامة والطرق ؛ وايضاً مذكرة لرئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بهدف وضع التوجيهات موضع التنفيذ العملي وترجمتها على ارض الواقع من خلال تحديد المساحات الكافية لاقامة هذه المشاريع الحيوية والكبيرة ..
من ناحية ثانية تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعضوية مدير عام الاستثمار، وعقدت اللجنة اجتماعات متواصلة على مدار ثلاثة ايام في فترة مابعد انتهاء الدوام الرسمي في مقر المؤسسة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتصاميم مبدئية لشكل المدن السكنية المستهدفة .
تجاوب
> كيف كان تجاوب الجهات المعنية معكم في هذا الشأن ؟
>> بكل تأكيد كانت الاستجابة فاعلة وسريعة من الجميع وعلى رأسهم الأخ الاستاذ احمد الكحلاني - محافظ محافظة عدن الذي أبدى استعداده للنزول الميداني لتحديد قطعة ارض وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
أهداف
> ما هي الاهداف الاستثمارية التي حددت لهذا المشروع؟
>> لاشك ان عوائد هذا المشروع كبيرة جداً ستصب بالنفع على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمتهم المؤمن عليهم والمشتركون في صندوق التأمينات الاجتماعية بما فيها فتح المجال بالانتساب للأخوه اليمنيين المغتربين في الخارج والمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية ولقد تم تدشين هذا النظام في بداية شهر ابريل الماضي .. وهذا النظام هو بمثابة محطة تحول في حياة المغترب اليمني الذى كان يعاني من هموم كثيرة عند عودته من الاغتراب الى ارض الوطن والتي يفقد معها كل مصادر الدخل وتتحول حياته الى حزمة من هواجس الخوف والقلق فاشتراكه في مجال التأمينات سيأمن له ولأولاده معاشاً تقاعدياً كفلت له احكام القانون رقم (26) لسنة 1991م .

مغتربون
> دعوتكم للمغتربين للاستثمار في هذا المشروع .. هل تنطلق من رؤية واضحة ؟ وهل هناك ضمانات تشجع المغتربين للمساهمة في المشروع ؟
>> طبعاً التأمين على المغتربين ليس وليد اليوم، تأمين المغتربين تضمنه القانون الصادر في شهر مايو 1991م والذي تضمن فصلاً كاملاً خاصاً بالتأمين على المغتربين ولكن تأخرت آلية التطبيق، وقامت المؤسسة بالتواصل مع وزارة المغتربين عند انشائها في عام 1999م وتشكلت لجان لوضع آلية تطبيقيه اقرت في عام 2004م من مجلس ادارة المؤسسة وهو اعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة وفقاً للقانون، ثم وضع برنامج تنفيذي على ضوء الآلية الخاصه بالتأمين على المغتربين في الخارج، وقد تزامن ذلك مع برنامج فخامة الرئيس الانتخابي في شهر سبتمبر 2006م بشأن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين .. أيضاً تم تدشين النظام بمشاركة وزير المغتربين ووزير الخدمة المدنية والتأمينات بدءاً من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية وقطر، كمرحلة اولى ، وسيتم تدشين النظام في بقية دول مجلس التعاون الخليجي والدول التي يتواجد فيها المغتربون حسب الكثافة السكانية وتطبيق هذا النظام يعني حماية الاخوة المغتربين من مخاطر الانقطاع عن العمل ، والعودة الى ارض الوطن دون مدخرات او امتلاك مصادر للدخل ..
واعتقد ان نظام التأمين على المغتربين يحتاج الى توعية بشكل متواتر ومستمر بغية ترسيخ وتجذير هذا النظام في صفوف ابناء الوطن المغتربين في الخارج.
معايير
> هل تم تحديد المساحة المطلوبة لإنشاء المدن السكنية في المحافظات ؟
وهل لديكم تصور ولو مبدئي لحجم الاموال المطلوبة للمشروع ؟
وكم تستهدف هذه المشاريع من الشباب وموظفي الدخل المحدود ؟
>> نحن حددنا مساحات لا تقل القطعة عن 100 الف م2 بحيث نتمكن من انشاء مدن نموذجية ..
وبخصوص حجم الاموال الاستثمارية للمشروع لا نستطيع ان نحددها برقم الا وفقاً لماهية المساحات التي على ضوئها ستحدد لنا حجم المدن السكنية وشكلها ومكوناتها ومن خلال دراسة مختصة يقوم بها مكتب استشاري ..
وعموماً التأمينات الاجتماعية لا تسعى الى الربح المبالغ فيه مثل القطاع التجاري .. والمؤسسة مكتفية بالارباح المعقولة التي تعود بالمردود الجيد على المؤمن عليه التي أوكلنا فيها من قبل القيادة السياسية ، و بالنسبة لاعداد التي ستستفيد من المشروع هي مربوطة بالمساحات والقطع التي ستمنح للمشروع في المحافظات واستطيع في حينها ان اعطيك معلومة صحيحة من خلال الدراسة كم ستستوعب الوحدات السكنية من افراد وأسر وكذلك تحديد آلية التقسيط وحجمه وكل هذه النقاط ستشملها الدراسة والتي ستقوم بوضعها بيوت خبرة استشارية تتوفر بها معاير الصحة والسلامة والشفافية والدقة.
مشاركة
>هل تتوقعون دخول مساهمين معكم في هذا المشروع غير المغتربين مثل مؤسسات يمنية أخرى ؟
>> نحن وضعنا التصور الاولي على ضوء التوجيهات وقد اشرنا فيها الى امكانية إقامة شراكة كونفيدرالية مع عدد من صناديق التأمين مثل صندوق التقاعد العسكري وصندوق تقاعد منتسبي الداخلية وصندوق تقاعد الهيئة العامة للتأمينات وغيرها ترأسها هيئة استثمارية عليا برئاسة وزير التأمينات باعتباره المشرف الاداري على صناديق التقاعد وفق القانون، وسيتم رفع هذا التصور الى مجلس الادارة وهو المسؤول على تطبيق ورسم السياسات وتنفيذها واقرارها.
تغطية
> هل هناك توجه جديد في المؤسسة لتنويع محفظتكم الإستثمارية؟
>> المؤسسة دخلت الآن في عدد من المشاريع الإستثمارية تم إختيارها مؤخراً أيضاً كمشارك رئيسي في المجمع الطبي في تعز .. المساهمة في الشركة اليمنية للهاتف النقال (يمن موبايل )، بمبلغ يفوق المليار ريال نفس المساهمة في المستشفى السعودي الألماني مع دخول الجالية اليمنية ايضاً بمبلغ ممتاز فوق المليار ريال ، المشاريع الجديدة .. تم اختيار المؤسسة عضو مجلس إدارة في البنك اليمني الإسلامي للاستثمار والتنمية مؤخراً من قبل الجمعية العمومية الذي انعقد مؤخراً في صنعاء تسعَ المؤسسة لأن تكون عضواً في مجلس إدارة البنك وانما البنك هو الذي أعطى الثقة للمؤسسة بأن تكون احدى قياداتها هذه المؤسسة عضواً في مجلس إدارة هذا البنك الذي ساهمت فيه المؤسسة عند تأسيسه سنة 1995م في مدينة الحديدة
> ماهي أبرز أولويات المؤسسة خلال الفترة القادمة ؟
>> المؤسسة لديها خطة طموحة للإستثمار بتنويع المحفظة الاستثمارية في عدد من المجالات منها الاستثمار في المجال العقاري ، في نظام المساهمة في الشركات ذات العائد والجدوى الاقتصادية مثل المساهمة كشريك رئيسي في مصانع إقامة السكر ، في مصانع الاسمنت، وهناك الآن عدد من الشركات منها شركة ( ساينكس الاسبانية).. قد تدخل المؤسسة شريكاً رئيسياً في عدة مشاريع ،استراتيجية منها : مشاريع الحديد والصلب ، مشاريع المدن الصناعية ، مشاريع المجمعات الطبية ذات الخدمة للمواطنين ، مشاريع الاستثمار العقاري.. هذه التوجهات الجديدة للقيادة الجديدة.. نحن تعيّنا في بداية شهر إبريل 2007م، وقد حُزنا على ثقة القيادة السياسية ولدينا خطة طموحة تم وضعها وتم إقرارها من قبل قيادة المؤسسة لاستثمار أموال التأمينات، ونحن بدأنا الآن في التنفيذ خطوة خطوة في هذا المجال ،
> الى اين وصلتم في قضية عن توسيع قاعدة المشاركين والمنتسبين ؟وكم بلغ عددهم؟
>> التأمينات الاجتماعية الآن لا تغطي الا نسبة قليلة من المنتسبين من العاملين في القطاع الخاص ، ونحن نطمح بوضع الاستراتيجية لتوسيع التغطية التأمينية حتى تشمل كافة العاملين في القطاع الخاص، وقد ركزنا في المرحلة الأولى منذ التعيين على التأمين على المغتربين، ولكن لدينا خطة للتأمين على الصيادين وعمال البحر.. هذه تمثل نسبة لا بأس بها.. لدينا طموح أن على العاملين في مجال الزراعة ، باعتبار ان بلادنا تتكرر فيها ظاهرة الجفاف حيث لايلاقي المزارع في بعض المناطق الزراعية مثل سواحل تهامة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف.
قوت يومهم فلابد أن يكون هناك نظام للتأمينات الاجتماعية يقي المزارع مثل هذه المخاطر ويؤمن له حياة كريمة ترعاها الدولة بتوسيع التغطية التأمينية لتشمل كافة شرائح المجتمع العامل في القطاع الخاص أو المشتغلين لحسابهم او أصحاب المهن الحرة مثل: العاملين في مجال الصيد أو الزراعة كما تفضلت .
> اما فيما يخص الشق الثاني من السؤال فالذين منحوا أرقاماً تأمينية يفوق 175 ألفاً، ومنهم مسنتدون يتجاوزون ال100 ألف .
النفط
>ماهي الخطوات التي قطعت في مسألة الخدمة التأمينات في القطاع النفطي ؟
>> قطاع النفط نحن نسعى لتطبيق تعميم دولة الاخ رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير النفط وإن شاء الله سيكون هناك مردود ايجابي خلال الفترة القريبة وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير النفط والمعادن سينعكس بدوره على الشركات العاملة في مجال النفط بإشراف كافة المنتسبين فيها للتغطية التأمينية حتى يكونوا مغطين تأمينياً لهم ولأفرادأسرهم من بعدهم .
التوعية
> كيف تسير عملية التوعية بأهمية المجال التأمين في حياةالمجتمع اليمني ؟
>> تم عمل خطة توعوية تأمينية سأزودكم بنسخة منها الآن - إن شاء الله تعالى- بعد هذه المقابلة حتى ترون أننا قد وضعنا لمسات رئيسية لوضع خطة موضع التنفيذ العلمي من ضمنها التوعية التأمينية ، التوعية التأمينية جانب مهم جداً ، لقائي معكم واحد من جوانب التوعية التأمينية ، التوعية التأمينية لا تحتاج حديثاً اليوم وتنسى غداً ونستمر شهوراً ونلتقي مرة أخرى ، التوعية التأمينية بحاجة إلى التذكير اليوم معنا وبكرة مع مدير فرعنا في تعز ، مع حضرموت ، مع مدير فرعنا .. رؤساء الجمعيات الصيادين بحيث انه تعلمون لنا وعياً تأمينياً في كيفية أولاً أن نعمل حافزاً لكافة الجمعيات السمكية للأنخراط في نظام التأمينات الاجتماعية ، نحن لا نتعامل مع أشخاص ومع كل شخص بذاته.. نحن نتعامل من خلالهم كأن الجمعية هي رب الامر ، نحن نتعامل مع جمعيات الصيادين ولدينا تنسيق مع وزير الثروة السمكية الذي تم إختيارة وزير رئيساً للحكومة دولة الدكتور علي محمد مجور في عهده تم وضع الآلية المشتركة بين المؤسسة العامة للتأمينات ووزارة الثروة السمكية للتأمين مع الصيادين ، نحن نريد أن ترى هذه الآليات التي تم وضعها اليوم بأن تشمل التغطية والتوسعة التأمينية كافة شرائح المجتمع ومنهم الصيادون وبالتالي نطلب منكم ومن كافة الإخوة العاملين في المؤسسات الاعلامية والصحفية ان يبذلوا جهودهم في توعية المجتمع باهمية الخدمة التوعية التأمينية بشكل مستمر بما يكفل مزيداً من التدفقات في توسيع التغطية التأمينية وعدد المشتركين في المؤسسة :
التحديات
> ماهي ابرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة ؟
>> التهرب التأميني وعدم سداد المديونية من أصحاب الأعمال، وإخفاء الأجر الحقيقي، يظلم العامل ظلماً شديداً لأنه قد يظلم أولاده من بعده لذا يجب على العامل ان يأتي إلينا ويكشف للمؤسسة عن راتبه الحقيقي، نحن الآن اتخذنا خطوة جديدة تتمثل في ان اعطي لصاحب المعاش او لصاحب الاشتراك المؤمن عليه استمارة وهي استمارة استبيان لراتبه الحقيقي تشترط فيها تسجيل كافة البيانات والمعلومات الصحيحة والواضحة مثلاً، لابد ان تذكر الراتب الحقيقي الذي تتسلمه والاسم الصحيح والواضح، تاريخ الميلاد يكون واضحاً، اسم الأم يكون واضحاً، وسيكون هناك إخطار سيتم تبليغه للمؤمن عليهم، الآن نحن بصدد تصميم هذا الإخطار بحيث نشعر المؤمن عليهم بإحدى الوسائل للتغلب على الصعوبات والتهرب من إخضاع صاحب العمل للأجر الحقيقي للعامل، ويتم تسليم هذا الاخطار للعامل بصفة الشخصية من خلال النزول للتفتيش الدوري على المنشآت وأصحاب الأعمال.. كما يتم توزيع هذه الاخطارات حسب البيانات المحفوظة لدينا، ومن خلال هذا سيتضح عدة أشياء غامضة إما أن الراتب الخاضع للتقاعد غير حقيقي او ان العاملين في هذه المنشأة ليسوا خاضعين للتأمين، فالإخطار سيوضح لنا اشياء كثيرة ونحن الآن بصدد إعداده إعداداً نهائياً إن شاء الله.
العلاقات
> ماحقيقة العلاقة بينكم وبين المؤسسات التأمينية الأخرى سواء في القطاع العام او الخاص؟
>> العلاقة علاقة تعاونية تصب في انهم مسؤولون على التأمين في الجوانب التجارية، ونحن مسؤولون على تأمين العاملين في القطاع الخاص، ونحن نوفر لهم في مستقبلهم حياة كريمة بتوفير معاش تقاعدي او معاش وفاة او معاش عجز.
زيادة
> بمعنى أن تجربة التأمين بشكل عام ناجحة في بلادنا؟
>> تجربة التأمينات هي بشكل عام تجربة فيها صعوبات والصعوبات لا يتغلب الواحد عليها إلا بالمزيد من الدراسة لهذه الصعوبات وإيجاد الحلول ولا يكون الحل ناجحاً إلا إذا كان من خلال لقاء تشاوري بين كافة العاملين في هذا المجال بحيث نخرج بآراء ونتائج يستطيع الكل أن يلمسها.
الصحة
> كيف تتابعون عملية التأمين الصحي والذي تم الإعلان عنه مؤخراً؟
>> التأمين الصحي الجهة المعنية به هي وزارة الصحة واعتقد وفقا لأحكام القانون هناك هيئة للتأمين الصحي معنية به ايضاً وزارة الصحة وحسب علمنا أنه بحسب ما قد أقر مؤخراً الآن لهذه اللجنة الوزارية في المشروع سيرى الوجود عبر الجهات المعنية بهذا الجانب.
توقعات
> أخيراً.. متى تتوقعون البدء بمشروع المدن السكنية؟
>> والله يا عزيزي أنت جيت لي اليوم بالصدفة واطلعتك أنا على ملف لا اعتبره سراً لأننا نؤمن بالشفافية في التعامل، أطلعتك على مذكرات الأخ وزير الخدمة المدنية للمحافظين ولوزير الأشغال ورئيس الهيئة العامة للمساحة والاراضي، نحن أعدينا المذكرات في اليوم الذي صدرت فيه قرارات فخامة الرئيس والمذكرات الآن راحت في طريقها للمعنيين وعندما نحصل على كافة البيانات التي تؤهلنا الى إقامة هذه المدن لن نتوانى لحظة وكما تحدثت في بداية كلامي انه تم إعداد دراسة أولية لمثل هذه المشاريع ولا تستطيع الجزم بأكثر مما اسلفنا قبل أن تكون عندي مساحة محددة وتستطيع كما ذكرت تحدد الأهداف والمردود والعائد الاستثماري المناسب وليس المبالغ فيه، المناسب أطرح.. الذي يعود بالنفع للمشتركين في النظام التأميني.