تعود نشأة نظام التأمينات الاجتماعية في بلادنا بانطلاقته الشاملة من خلال إصدار القانون رقم (16) لسنة 1987م اليمن المنفذ بواسطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تأسست بموجب القانون رقـم (17) لسنة 1987م حيث اشتمل ذلك القانون بوضوح على جملة من المبادئ الأساسية على مفهوم اللامركزية والديمقراطية الإدارية التأمينية ومبدأ المشاركة والشراكة وقد نصت مواد القانون على عملية الشراكة من خلال تمثيل اتحاد العمال واتحاد الغرف التجارية والصناعية لأصحاب الأعمال والجهات ذات العلاقة بالنشاط التأميني في عضوية مجلس إدارة المؤسسة كما تم الأخذ بمبدأ الاستقلالية الإدارية والتنظيمية للمؤسسة وتضمن أيضاً القانون مبدأ التمويل, حيث تتكون المصادر المالية للمؤسسة من الموارد التالية :-

1. الإشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال للمؤسسة وتلك التي تستقطع من أجور المؤمن عليهم طبقاً لأحكام القانون .


2. المبالغ الإضافية وغرامات التأخير التي تستحق للمؤسسة طبقاً لأحكام القانون


3. المبالغ التي تخصصها الدولة للمؤسسة .


4. المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه للمؤسسة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لأحكام القانون وذلك عن مدة الخدمة السابقة على الاشتراك بالمؤسسة .


5. الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة .


6. الهبات والإعانات والتبرعات التي يقترح مجلس إدارة المؤسسة قبولها.


7. ريع استثمارات أموال المؤسسة.

وقد حظي النظام المحاسبي والمالي بالاهتمام منذ اللحظة الأولى لنشأة المؤسسة وهو ما يتفق مع خصوصية طبيعة النشاط التأميني لذلك فقد جاء النظام المالي والمحاسبي للمؤسسة مصمماً من قبل الخبراء والاختصاصيين الدوليين والمحليين وفقا لأسس نظام المحاسبة التجارية الحديثة المتطورة ممزوجاً بالنظام المالي والمحاسبي الموحد في بلادنا وهو ما جعله نظام يتميز بالضبطية والدقة المتناهية .
حيث اعتبر القانون رقم 17 لسنة 1987م أن السنة المالية للمؤسسة تبدأ من أول يناير وتنتهي فـي 31 ديسمبر من كل عام ميلادي .
أما فيما يتصل بالميزانية السنوية للمؤسسة فقد أكد القانون ذاته بأن للمؤسسة ميزانية سنوية على غرار الميزانيات التجارية على أن يقوم بتدقيق حسابات المؤسسة سنوياً محاسب قانوني أو أكثر يصدر بتعينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويخضع تعيينه وخطة عمله لإشراف وتوجيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طبقاً لصلاحيات الجهاز المنصوص عليها في القوانين النافذة.
في الوقت الذي أكد القانون على فحص المركز المالي للمؤسسة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينهم ويحدد مكافأتهم مجلس الإدارة بحيث يكون الفحص الأول للمركز المالي للمؤسسة بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون .
كما يتضمن فحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز وجب أن يوضح الخبير الاكتواري أسباب العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه وعلى أن تقوم الحكومة بتسديدة ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوافر لديها في السنوات المقبلة .
وبإعادة تحقيق وحدة الوطن المباركة وقيام نظام الجمهورية اليمنية قي 22 مايو عام 1990م كان توحيد النظام التأميني من بين الأولويات لدولة الوحدة حيث تركز اهتمامها على دمج أنظمة التأمينات والمعاشات للشطرين باعتبارهما أحد أهم نظم الحماية الاجتماعية التي تقدم ضمانات لشريحة واسعة من المجتمع من العاملين في القطاع العام والخاص في حالة تحقيق مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة ، حيث جرت عملية التوحيد على أساس تشريعي ومؤسسي وتم دمج القانون رقم(1) لسنة 1981م بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالجهاز الحكومي والقطاعين العام والمختلط بالقوانين النافذة في عدن في ذلك الحين فصدر القانون رقم 25 لسنة 1991م وكذلك القانون رقـــم (26) لسنة 1991م بتنظيم الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع العام والمختلط أو القطاع الخاص.

المسئولون في المؤسسة 1987- 2007م
أولا الوزراء ورؤساء مجلس الإدارة


من	إلى	اسم المسئول
1987م	1990م	وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ /محسن العلفي
1990م	1993م	وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ احمد محمد لقمان
1993م	1993م	وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد على هيثم
1993م	1999م	وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله البطاني
1999م	2003م	وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الوهاب راوح
2003م	مستمر	وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود خالد الصوفي

ثانياً:أعضاء مجلس الإدارة

1987م	1989م	ممثل الغرف التجارية والصناعية	الأستاذ / احمد هائل سعيد أنعم
1987م	1990م	ممثل الغرف التجارية والصناعية	الأستاذ / محفوظ باشماخ
1987م	1996م	ممثل الغرف التجارية والصناعية	الأستاذ / عبدالله السنيدار
1987م	1996م	ممثل اتحاد نقابات العمال	الأستاذ/ محمد الجدري
1987م	1990م	ممثل اتحاد نقابات العمال	الأستاذ / عادل عبد المنان
1987م	1990م	ممثل اتحاد نقابات العمال	الأستاذ / حسين هبة
1987م	1990م	ممثل وزارة التجارة والصناعة	الأستاذ / محي الدين الضبي
1987م	1990م	ممثل وزارة العمل	الأستاذ / يحيى الحكيم
1987م	1990م	ممثل الخبرة الفنية	الأستاذ / عبد الكريم إسماعيل الارحبي
1990م	مستمر	ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية	الأستاذ/ محمد عبده سعيد أنعم
1990م	1996م	ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية	الأستاذ / محمد الزبيري
1990م	1996م	ممثل اتحاد نقابات العمال	الأستاذ/ احمد المجاهد
1990م	1999م	ممثل وزارة التجارة والصناعة	الأستاذ/ محمد الحيمي
1996م	1999م	ممثل اتحاد نقابات العمال	الأستاذ/ نجيب عبدالرزاق
1999م	مستمر	ممثل اتحاد نقابات العمال	الأستاذ/ حسين ناشر علي
1999م	مستمر	ممثل اتحاد نقابات العمال	الأستاذ/ محمد العنب
1999م	مستمر	ممثل وزارة التجارة والصناعة	الأستاذ/ حازم عبدالرحمن باكر
1999م	2003م	ممثل وزارة العمل	الأستاذ / شأيف علي الحسيني
2003م	2004م	ممثل وزارة العمل	الأستاذ/ محمد علي بامسلم
2005م	ومازال	ممثل وزارة العمل	الأستاذ / محمد أنس الإرياني

مدير عام المؤسسة – رئيس المؤسسة

1987م	1991م	مدير عام المؤسسة	الأستاذ/ محمد عبدالله نسر الأنسي
1991م	1994م	رئيس المؤسسة	الأستاذ /محمد عبدالله نسر الأنسي
1995م	1995م	رئيس المؤسسة	د/ احمد علي البشاري
1996م	1997م	رئيس المؤسسة	الأستاذ / محمد حسن باصيد
1997م	1999م	دمج المؤسسة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
1999م	2002م	رئيس المؤسسة	د/ فتحية يحي بهران
4/2002	3/2007	رئيس المؤسسة	الأستاذ/ عبدالملك محمد علامه
4/2007	وما زال	رئيس المؤسسة	الأستاذ/ أحمد صالح سيف

نائب رئيس المؤسسة

1991م	1997م	نائب رئيس المؤسسة	الأستاذ/ علي أحمد عبدالرب
1999م	3/2007م	نائب رئيس المؤسسة	الأستاذ / محمود احمد محمد بلعيد
4/2007م	وما زال	نائب رئيس المؤسسة	المهندس/ عوض يحيى النعمي.

المستشارون

الأستاذ/محمد عبد الله نسر الأنسي	مستشار – رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ محمود أحمد بلعيد	مستشار رئيس مجلس الإدارة
الدكتورة/ فتحية يحيى بهران	مستشار رئيس مجلس الإدارة.
الأستاذ/ناشر العبسي	مستشار المؤسسة
الأستاذ/ ياسين سفيان الحمادي	مستشار رئيس المؤسسة لشئون الاستثمار


اللجان الدائمة بالمؤسسة

للمؤسسة عدداً من اللجان الدائمة تم تشكيلها طبقاً للقوانين والنظم النافذة في البلاد وفي إطار مقتضيات ضرورة الحاجة وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير رئيس مجلس الإدارة وبعضها من رئيس المؤسسة وهذه اللجان هي:-


• لجنة شئون الموظفين يترأسها نائب رئيس المؤسسة وأعضائها من الإدارات المختصة وتتولى النظر في القضايا المتعلقة بموظفي المؤسسة ومطالبهم وحقوقهم في إطار قانون الخدمة المدنية.


• لجنة (المجلس التأديبي ) برئاسة نائب رئيس المؤسسة وعضوية مدير عام الشئون القانونية ومدير عام الشئون الإدارية والإدارات المختصة ويتولى النظر بشأن الموظفين المتغيبين والمقصرين في أعمالهم واتخاذ القرارات اللازمة حيال تلك القضايا والمواضيع المعروضة عليه.
  
• لجنة أذون الخزانة برئاسة نائب رئيس المؤسسة وعضوية الإدارات المختصة وتعني هذه اللجنة بمتابعة مختلف المواضيع ذات العلاقة بأذون الخزانة .
  
• لجنة المشتريات برئاسة رئيس المؤسسة وعضوية الإدارات المختصة . وتتولى هذه اللجنة القيام بفحص ومراجعة عروض الأسعار الخاصة بمشتريات المؤسسة واستعراض ومناقشة مختلف المسائل المتصلة بهذا الجانب والإعلان عن المناقصات وفتح المظاريف بحضور المتقدمين للمناقصات .